سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

بررسی و تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 29 صفحه
حجم : 150 کیلوبایت
قیمت : 160,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.یکی از اصل های قانون اساسی اصل چهارم است که در پژوهش به بررسی خواهیم پرداخت. مستفاد از اصل ۱۳۵ قانون اساسي اين است وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. همچنین اصل سابق که به بیان این موضوع که نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد، خواهیم پرداخت.
کلید واژه : حاکمیت ، قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی ، رئیس جمهور ، وزراء ، سرپرست
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. أ‌
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله. ۲
۱-۲- ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی.. ۲
۱-۳- کارکردهای قانون اساسی.. ۳
۱-۳-۱- کارکرد نخست: قانون، اساسنامه تأسیس دولتی جدید و اسلام، ارائه‌دهنده قانون جامع.. ۳
۱-۳-۲- کارکرد دوم: قانون، نظم‌دهنده مناسبات حقوقی و سیاسی.. ۴
۱-۳-۳- کارکرد سوم: قانون، تبیین‌کننده حقوق ملت.. ۵
۱-۳-۴- کارکرد چهارم: قانون، مشروعیت‌بخش نظام حاکم. ۶
۱-۳-۵- کارکرد پنجم: قانون، ابزار مطالبه‌گری از مسئولان نظام. ۷
۱-۳-۶- کارکرد ششم: جلوگیری از دیکتاتوری افراد. ۸
۱-۳-۷- کارکرد هفتم: قانون بازدارنده از افزون‌طلبی و بی‌عدالتی.. ۸
۱-۴- مبانی نظری تدوین قانون اساسی.. ۹
۱-۴-۱- اسلام، محور اصلی همه قوانین.. ۹
۱-۴-۲- جمهوری و رأی ملت، اساس اعتبار قانون.. ۱۰
فصل دوم : بررسی اصل یکصد و سی پنجم ( ۱۳۵ ) قانون اساسی
۲-۱- ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران.. ۱۴
۲-۱-۱- وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در فصل نهم قانون اساسی ایران.. ۱۵
۲-۲- وزیران و چگونگی انتصاب وزیران در صورت رای اعتماد نمایندگان مجلس… ۱۶
۲-۲-۱- مناقشه در تعیین وزیران.. ۱۶
۲-۲-۲- عدم توجه به فلسفه رای اعتماد. ۱۷
۲-۲-۳- عدم تحمیل نظر مجلس به دولت.. ۱۷
۲-۲-۴- تعهدآور بودن رای اعتماد. ۱۸
۲-۳- بررسی استیضاح در قانون اساسی ایران.. ۱۹
۲-۳-۱- فلسفه و چرایی استیضاح.. ۱۹
۲-۳-۲- مسؤولیت وزرا و رئیس جمهور. ۱۹
۲-۳-۳- فرق سؤال با استیضاح.. ۲۰
۲-۳-۴- طرح استیضاح در قانون اساسی.. ۲۰
۲-۴- مراتب اصل ۱۳۵ قانون اساسی درمجلس شورای اسلامی.. ۲۲
۲-۴-۱- نقش وزرا در کابینه در اصل ۱۳۵ قانون اساسی.. ۲۲
۲-۴-۲- استدلال موافقان طرح در اصل ۱۳۵ قانون اساسی.. ۲۳
۲-۴-۳- استدلال‌های مخالفان طرح در اصل ۱۳۵ قانون اساسی.. ۲۴
نتیجه گیری.. ۲۶
منابع و ماخذ. ۲۷

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران