سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
حجم : 120 کیلوبایت
قیمت : 160,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
قانون اساسی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با چند شرط آزاد گذاشته است: چنانچه اجتماعات مستمر باشد و برای جذب افراد و احقاق حقوق فعالیت کند، باید دارای اساسنامه و مرام‌نامه باشند و شرط تشکیل آنها، نقض نکردن آزادی، استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است. درباره اجتماعات موقت مانند تشکل‌ها و راهپیمایی‌ها نیز در قانون اساسی به دو شرط اشاره شده است: یکی اینکه اسلحه حمل نکنند، دوم اینکه مخل به مبانی اسلام نباشند. (اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی)
آزادی، گاهی جنبه فردی دارد و زمانی جلوه گروهی می‌یابد. ازاین‌رو، آزادی احزاب و انجمن‌ها به‌عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومت‌های مردمی پذیرفته شده است؛ زیرا مردم در برابر قدرت و استیلای دولت به وسیله تشکل‌های سازمان یافته بهتر می‌توانند مطالبات خود را به اطلاع دولت برسانند. افزون بر آن، شکل‌گیری احزاب نشانه تنوع و تکثیر افکار و ایده‌های مختلف در میان مردم است و در حقوق اسلام، تکثرگرایی در سایه آموزه‌های دینی پذیرفته شده است، به‌گونه‌‌ای‌که حضرت علی× به گروهی همچون خوارج اجازه فعالیت می‌داد و حتی سهمیه آنها از بیت‌المال را قطع نکرد، با آنکه خشن، متحجر و خطرناک بودند.شهید مطهری دراین‌باره می‌گوید: «در حکومت اسلامی، احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد، آزاد است؛ اجازه توطئه‌گری و فریب‌کاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد، در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم… شما کی در تاریخ عالم مشاهده کرده‌اید که در مملکتی که همه مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی آن‌قدر آزادی بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن‌طورکه دلشان می‌خواهد، بزنند؛ خدا را انکار کنند، منکر پیامبر بشوند… اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند.» اصل ۲۷ مصوب ۵۸ چنین نوشته شده است: «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»درباره این اصل، بحث‌هایی در مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس مطرح شد، مانند آنكه موسوی تبریزی معتقد بود: «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است» و در ادامه نیز بیان می‌دارد اگر «با اجازه قبلی» را بگذاریم، بهتر است. منظور ایشان، اجتماعات و راهپیمایی‌هایی است كه جنبه سیاسی داشته باشد و گرنه موضوع‌های مذهبی از این بحث خارج است.
کلید واژه : ملت ، حقوق ملت ، قانون اساسی ، آزادی ، حق اجتماعات ، نظارت ، اصل ۲۷
فهرست مطالب
چکیده.
مقدمه. أ‌
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله. ۲
۱-۲- حقوق ملت.. ۲
۱-۳- حقوق طبیعی و خدادادی ملت.. ۳
۱-۴- حقوق بشر در اسلام. ۴
۱-۵- نقش محوری مردم در جهان بینی نظام اسلامی.. ۷
۱-۶- قانون اساسي در جمهوري اسلامي.. ۷
۱-۷- حقوق ملت در قانون اساسي.. ۹
فصل دوم: بررسی اصل ۲۷ قانون اساسی و تحلیل آن
۲-۱- معانی حق.. ۱۱
۲-۲- مفهوم حقوقی اجتماعات و تظاهرات.. ۱۲
۲-۳- آزادی اجتماع در اسلام. ۱۴
۲-۴- مفهوم حقوقی اجتماعات و تظاهرات.. ۱۵
۲-۵-تحلیل  اصل۲۷ قانون اساسی.. ۱۶
۲-۶- نظارت بر اجتماعات.. ۱۷
۲-۷- حدود آزادي مجامع و انجمن ها و مساله انحلال آنها ۱۸
۲-۸- قانون اساسی و اصل ۲۷ قانون اساسی.. ۱۹
۲-۹- قانون فعالیت احزاب.. ۲۱
۲-۱۰- هویت و شخصیت حقوقی.. ۲۱
۲-۱۱- تشکیل و رسمیت احزاب.. ۲۱
۲-۱۲- روند قانونی تشکیل تجمعات.. ۲۳
۲-۱۳- مصداق اصل ۲۷ قانون اساسی.. ۲۴
نتیجه گیری.. ۲۶
منابع و ماخذ. ۲۸
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران