سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۷ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 170,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند.در نظام حقوقی ایران براساس قانون اساسی (اصول ۴۴ و ۴۶ و ۴۷) سه نوع مالکیت وجود دارد. در اصل ۴۴ در بند سوم فعالیت های بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری و … می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و در اصل ۴۶ آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». و در اصل ۴۷ آمده: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آنرا قانون معین می کند». بنابراین مالکیت شخصی مالکیتی است که به موجب آن اشیاء به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود.زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود سلب مالکیت معنا پیدا می کند. مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت، شهرداری ها همچنین موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص را در قبال پرداخت بهای عادلانه به نفع نیازمندیهای عمومی از قبیل توسعه و ایجاد معابر اختصاص دهند.
واژگان کلیدی :   مالکیت, حقوق,  منافع عمومی، سلب مالکیت خصوصی، مصادره اموال
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه.
فصل اول : کلیات
۱-۱- مفهوم مالکیت چیست ؟. ۲
۱-۲- مالکیت در نظام مقدس اسلام. ۳
۱-۳- بررسی انواع مالکیت.. ۶
۱-۳-۱- مالکیت خصوصی.. ۶
۱-۳-۲- مالكيت عمومي.. ۸
۱-۳-۲-۱-  ادله‌ ي مالكيت عمومي.. ۹
۱-۴- مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۰
فصل دوم : مالکیت و چگونگی سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی
۲-۱- تعاریف مالکیت.. ۱۳
۲-۱-۱- تعریف مالکیت.. ۱۳
۲-۱-۱- تعریف حقوقی.. ۱۴
۲-۲- مبانی مالکیت.. ۱۵
۲-۲-۱- مبانی فقهی مالکیت.. ۱۵
۲-۲-۲-  مبانی قانونی.. ۱۶
۲-۳- اوصاف مالکیت.. ۱۷
۲-۳-۱-  مطلق بودن. ۱۷
۲-۳-۲- انحصاری بودن. ۱۸
۲-۳-۳-دائمی بودن. ۱۹
۲-۳-۴-قابل تعقیب بودن. ۲۰
۲-۴- اقسام مالکیت.. ۲۰
۲-۴-۱- اقسام مالکیت بر مبنای ماهیت موضوع. ۲۰
۲-۴-۱-۱- مالکیت مادی.. ۲۰
۲-۴-۱-۲- مالکیت معنوی.. ۲۱
۲-۴-۱-۳- مالکیت ذینفعی.. ۲۲
۲-۵- حاکمیت اراده ،نفوذ شروط محدود کننده مالکیت، تملک به موجب طرح مصوب.. ۲۳
۲-۵-۱- حاکمیت اراده ۲۳
۲-۵-۱-۱- توافق.. ۲۳
۲-۵-۱-۲-  استفاده از قدرت الزام و اجبار ۲۴
۲-۵-۲- نفوذ شروط محدود کننده مالکیت.. ۲۴
۲-۵-۳- تملک به موجب طرح مصوب.. ۲۵
۲-۶-  تحدید مالکیت ،تزاحم قاعده تسلیط و لاضرر،تعارض… ۲۶
۲-۶-۱-  تحدید مالکیت.. ۲۶
۲-۶-۱-۱- تملک قبل از تصرف.. ۲۶
۲-۶-۱-۲- حقوق مالکان. ۲۷
۲-۶-۲- تزاحم قاعده تسلیط با قاعده لاضرر ۲۹
۲-۶-۳-تعارض… ۳۲
۲-۶-۳-۱- تعارض و مصادیق آن. ۳۲
۲-۶-۳-۲- نظریه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی.. ۳۴
۲-۶-۳-۳- نظریه تقدمی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی.. ۳۵
۲-۷- مصحلت به عنوان مبنای جدید. ۳۵
۲-۷-۱- تعریف مصحلت.. ۳۵
۲-۷-۲- مصحلت در موضوع احکام حکومتی.. ۳۶
۲-۷-۳- مصحلت در قانون گذاری شیعه. ۳۶
۲-۸-  ایجاد سقف برای تفاوت ثروت افراد جامعه. ۳۸
نتیجه گیری.. ۳۹
پیشنهادات.. ۴۰
منابع و ماخذ. ۴۲

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران